منهم تقريبا في الرّد على الاجتهاد في كتابنا منية المرتاد ثمّ نقل أسامي ثلاثين نفرا منهم ممن كان في صدر من تأخر ثمّ قال واما محقّق چند كه مشهور اجتهاديت ايشان است وحال آنكه در بعضي از تصانيف خود تصريح ببطلان اجتهاد اصطلاحى نموده اند واعتراف بطريقه عمل بكتاب وسنّت كرده اند پس علامه حسن بن يوسف بن مطهّر حلَّى طاب ثراه صاحب تصانيف كثيره در كتاب منهاج الكرامة كه در آخر عمر خريف خود بعد از تشيّع سلطان محمّد خدابنده كه براي ارشاد أو تصنيف نموده تصريح به اين مطلب نموده است وعبارت أو را در حاشية دفعا للاستبعاد نقل نموده أم دويم شيخ أبو القاسم محقق حلَّى سيّم شيخ محمّد بن مكَّى معروف به شهيد اوّل در اوّل كتاب ذكرى چهارم شيخ زين الدّين معروف به شهيد ثاني در رساله اقتصاد بر ردّ اجتهاد پنجم خاتمة المجتهدين شيخ بهاء الدّين محمّد عاملي ولنعم ما قال علم نبود علم غير تفسير وحديث هر كه خواهد غير أزين گردد خبيث ششم خاتم المحققين آقا حسين خونسارى در اوّل شرح دروس هفتم جمال الدّين محمّد خونسارى وبايد دانست كه اگر كسى را تشكيكى در مختار ايشان باشد واين نسبت را كذب وافترا توهم پندارد به كتاب منية المرتاد اين خاكسار رجوع كند كه در آنجا عبارات تامة بر مطلب را از هر يك ببيان عبارات ايراد نموده أم واين رساله چون جهت انتفاع عامه مواليان است محل ايراد عبارات مطوّله عربيّه نيست واللَّه على ما نقول شهيد انتهى ويخطر ببالي أنّ هذا الرّجل الجاهل الَّذي قد اشتهر فساد اعتقاده في الدّين وقد قتله العامّة على ما نقل في بلدة كاظمين على ساكنيها صلوات اللَّه ما أشرقت الشّمس على الخافقين بحكم من السّيّد السّند والرّكن المعتمد السّيّد محمّد بن صاحب الرّياض أستاذ المصنف قدس سره قد زعم أنّ طريق الاجتهاد هو استعمال الظنون الاجتهادية غير المنتهية إلى القطع أو الكتاب أو السنّة نظير قواعد العامّة وهذا ممّا لا يمكن نسبته إلى هؤلاء الأجلاء الأعلام والفضلاء الكرام وإلَّا فمجرّد تصريحاتهم بالعمل بالكتاب والسّنّة أو مع بطلان الاجتهاد على طريقة العامة لا ينافي طريقة الاجتهاد على طريقتنا وإن أراد تصريحاتهم بعدم جواز العمل بغير الكتاب والسّنّة من الطَّرق المقرّرة للاستنباط من الأصول والقواعد المقرّرة في الأصول فهو مصادم للوجدان أو مناقض للعيان لأنّ كتبهم موجودة بأيدينا اليوم قد قرروا فيها الأصول والقواعد وتمسكوا بها في الفروع بحيث لا ينكر وأمّا ما نقله عن شيخنا البهائي من البيت الفارسي فهو يحتمل المبالغة في نفي سائر العلوم في جنب علمي التفسير والحديث كيف وله قدس سرّه مصنّفات في سائر العلوم وزبدته في الأصول قد بلغت في الاشتهار كالشّمس في رابعة النّهار ويحتمل أن يكون ذلك لأجل إخفاء مذهبه وكتمان طريقته لأنّه كان يعاشر كل فرقة وملَّة وقال شيخنا يوسف في اللَّؤلؤة وربّما طعن عليه القول بالتصوف لما يتراءى من بعض كلماته وأشعاره والحقّ في الجواب عن ذلك ما أفاده المحدث العلَّامة السّيّد نعمة اللَّه التّستري قدس اللَّه سرّه من أن الشيخ المذكور كان يعاشر كلّ فرقة وملَّة بمقتضى طريقتهم ودينهم وملَّتهم وما هم عليه حتّى إن بعض علماء العامّة ادّعى أنّه منهم قال السّيّد المذكور فأظهرت له كتاب مفتاح الفلاح وكان يتعجب من ذلك وذكر جملة من الحكايات المزيد لما ذكره ثمّ استدلّ بقوله رحمه اللَّه تعالى في قصيدته الَّتي في مدح القائم عليه السّلام وعجل اللَّه فرجه وإنّي امرؤ لا يدرك الدّهر غايتي * ولا تصل الأيدي إلى سبر أغواري أخالط أبناء الزّمان بمقتضى * عقولهم كيلا يفوهون بإنكاري وأظهر أنّي مثلهم تستفزّني * صروف اللَّيالي باحتلاء وإمراري وإذا تحقّق هذا فاعلم أنّ طائفة من الأخباريين قد ذهبوا إلى كون أخبار الكتب الأربعة بل وغيرها من الكتب المعروفة قطعية الصّدور عن الحجج الأطهار عليهم السّلام وزاد عليها رئيسهم المولى الأمين الأسترآبادي فادعى كونها قطعية الدّلالة أيضا لأنّه في الفوائد المدنية بعد أن ذكر جملة من قرائن الصّدور قال فإن قلت بهذه القرائن اندفع احتمال الافتراء وبقي احتمال السّهو في خصوصيات بعض الألفاظ قلت هذا الاحتمال يندفع تارة بتعاضد الأخبار بعضها مع بعض وتارة بتطابق الجواب والسّؤال وتارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها فإن قلت بقي احتمال آخر لم يندفع وهو احتمال إرادة خلاف الظَّاهر قلت من المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير وجود قرينة صارفة بينة لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة انتهى بل قد نسب ذلك يعني كون الأخبار المذكورة قطعيّة السّند والدّلالة الشّيخ عبد علي بن أحمد الدّراري البحراني في رسالته المسماة بإحياء معالم الشّريعة إلى جماعة من تبعه الأمين الأسترآبادي أقول ومنهم الشّيخ الحرّ العاملي في الوسائل والكلام معهم يقع في مقامات أحدها دعوى القطع بعدم تعمّد رواة هذه الأخبار للكذب في نقلها وثانيها دعوى القطع بعدم وقوع الخطاء والسّهو منهم في ذلك وثالثها دعوى كونها قطعيّة الدّلالة على المرادات الواقعيّة منها أمّا المقام الأوّل فاعلم أنّ لهم لإثبات ذلك وجوها من القرائن قد أنهاها في الوسائل إلى اثنين وعشرين منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي من أنا نقطع قطعا عاديا بأن جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمّتنا عليهم السّلام ومنهم الجماعة الَّذين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلَّا الصّحيح باصطلاح القدماء صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاث مائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهم السّلام وتأليف ما يسمعونه منهم عليهم السّلام وعرض المؤلفات عليهم عليهم السلام ثمّ التّابعون لهم تبعوهم في طريقتهم واستمر هذا المعنى إلى زمن الأئمة الثّلاثة قدّس اللَّه أرواحهم انتهى وهذه القرينة مركبة من أمور أحدها حصول القطع بأنّ الثقات من أصحاب الأئمّة لم يتعمدوا الكذب عليهم السّلام والآخر حصول القطع بعدم تعمّد الوسائط للكذب والثالث إثبات كون جميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة هي أخبار هؤلاء الثقات أمّا الأوّل فيتوقف الكلام